تفعيل شروط التجارة الالكترونية في السعودية
وبخصوص تفعيل تلك الشروط الخاصة بالتجارة الالكترونية، والتي نصت عليها المسودة القانونية بالمملكة العربية السعودية. يكون كالأتي:
فيما يخص التجار وبياناتهم
جاء بالمسودة القانونية أنه على كل تاجر تصميم متجر إلكتروني لبيع السلع والمنتجات، وعليه أيضاً إضافة السجل التجاري الخاص بنشاطه التجاري، وإدراج العنوان وجميع معلومات الاتصال.
فيما يخص المستهلك
وإمعاناً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة السعودية على حماية للمستهلك، فقد جاء بالمسودة القانونية أنه يجب على كل تاجر يقوم ببيع خدماته إلكترونيأً، أن يقوم بتوفير كافة الشروط والأحكام وما يخصها من معلومات على الموقع الالكتروني الخاص به.
وكذا إضافة التراخيص الخاصة بالسلع والمنتجات التي سوف يعرضها على موقعه. كل ذلك دون أن يضيف التاجر أي رسوم خاصة لتوضيح تراخيص هذه المنتجات للمستهلك.
بالنسبة لإعلانات التسويق
أوضحت المسودة القانونية فيما يخص الاعلان التسويقية أنه يلتزم أي تاجر يقدم منتجاته على شبكات الانترنت أن يتجنت أي إعلان يتعدى على علامة تجارية أخرى، وعليه إيضاح المدة الخاصة بالخصومات والعروض الإعلانية على المنتجات ومدة سريانها وإنتهاءها.
حماية بيانات المستهلك
منع قانون التجارة الالكتروني بالمملكة التاجر الالكتروني من الإحتفاظ بأية بيانات شخصية للمستخدمين لمدد طويلة.
وهذه المدة أربعة عشر يومًا، وأيضاً غير مسموح لأي شركة تجارة الكترونية أن تقوم باستخدام أية بيانات شخصية أو القيام بمشاركتها مع أي طرف أخر دون موافقة المستخدم.
توصيل المنتجات والسلع
ومن شروط التجارة الالكترونية أيضاً بالمملكة، وفيما يخص خدمة التوصيل، يجب شركات التجارة الالكترونية في السعودية، أن لا تؤخر من تسليم المنتجات أو السلع فيما يتجاوز خمسة عشر يوماً.
وقد كفل القانون حق المستهلك في استرداد المبالغ المدفوعة كاملةً في حالة تأخر التسليم عن هذه المدة، كما كفل القانون أيضاً حق استرجاع المنتج الغير مطابق للمواصفات الواردة بالموقع الالكتروني الخاص الخاص بالتاجر أو شركة التجارة الالكترونية.
تعرف على: أفضل شركات إنشاء متجر الكتروني احترافي في السعودية
أهمية شروط التجارة الالكترونية في السعودية
لاشك أن القيام بوضع شروط وقواعد لتنظيم عملية التجارة على شبكات الانترنت سواء بالمملكة العربية السعودية أو في أي دولة أخرى يعد إنجازاً عظيماً.
وبالرغم من أنه لم يتم وضع أحكام وقواعد جذرية لتنظيم التجارة الالكترونية، إلا أن المملكة العربية السعودية قد عَملت على توفير الكثير من الحماية للتجارة الالكترونية.
جديراً بالذكر أن كل هذه الشروط التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة بالمملكة السعودية ستساهم في تنظيم العلاقات بين الشركات التجارية التي تخوض حاليًا هذا النوع من التجارة، لاسيما وأن حجم التجارة الالكترونية في السعودية في توسع مستمر.
إقرأ ايضاً: كيفبة عمل دراسة جدوى مشروع متجر الكتروني
مستقبل زاخر للتجارة الالكترونية في السعودية
لقد ازدهرت التجارة الالكترونية مؤخراً وبشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية، فقد كشفت غرف التجارة بالمملكة عن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في الأسواق، والتي قُدرت بنحو تسعة مليار دولار.
وبذلك تعد المملكة واحدة من أكبر الأسواق العربية بالشرق الأوسط العاملة بالتجارة الالكترونية.
إضافة إلى ماسبق، يرجع السبب في توسع حجم مختلف انواع التجارة الالكترونية في السعودية إلى زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت في المملكة.
حيث يصل عدد مستخدمي شبكات الانترنت بالمملكة إلى ما يقرب نحو 30.2 مليون ، غني عن الذكر أيضاً تطور نظم الدفع الإلكتروني، وخدمات الشحن، والتوصيل التي ساهمت أيضاً في تطور التجارة الالكترونية في السعودية.
ما قد يدور بذهنك
والأن عزيزنا القارئ، قد جئنا إلى فقرة الأسئلة الشائعة والتي تساءل حولها الكثير وقد تبادر منها أيضاً إلى ذهنك، فيما يخص التجارة الالكترونية وشروطها في السعودية…
